خودرو گران تر می شود

دولت در حالی مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرک را در بودجه 1400، نرخ حاشیه بازار ارز را در نظر گرفته که این موضوع باعث رشد هزینه های تولید خودروهای داخلی خواهد شد. سال 99 برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی به کشور، ارز 4هزار 200 تومانی ملاک بود و حالا با توجه به رقم حاشیه بازار ارز (حدود 25 هزار تومان)، هزینه های خودروسازان و قطعه سازان در پروسه تامین مواد اولیه و قطعات، رشد سنگین را تجربه خواهد کرد.

طبعا قیمت تمام شده محصولات خودرو سازی به رشد هزینه واردات مواد اولیه و قطعات، بستگی دارد. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی، دستوری توسط شورای رقابت تعیین می شود و خودرو سازان اظهار می کنند این شورا همه هزینه ها را اعمال نمی کند. این در صورتی است که با توجه به افزایش محاسبه نرخ ارز از 4200 به 25000 تومان در کمرگ، مشتریان قطعا اثر افزایشی آن را روی خودرو احساس خواهند کرد.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران به خبرگزاری صدا و سیما گفته، از 28 اسفند سال گذشته، گمرک، ابلاغیه تغییر مبنای نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالا از 4200 تومان به 25000 تومان ابلاغ کرده است. در این صورت با توجه به تغییر قیمت ارز برای محاسبه حقوق ورودی گمرک، حکم بودجه است، این مصوبه در نهایت اجرایی می شود، مگر اینکه دولت تصمیم به تغییر آن بگیرد. با توجه به این مصوبه و قیمت تمام شده اکثر کالاهای تولید داخل از جمله خودرو رشد شدید را به خود خواهند دید.

دبیر انجمن قطعه سازان اظهرا کرد: با تغییر قیمت پایه کمرگ بار 60 هزار میلیارد تومانی بر دوش بخش تولید کشور گذاشته می شود که در نهایت سنگینی این بار بر دوش مردم خواهد افتاد.

بیگلو در بیانه ای اعلام کرد: افزایش قیمت قطعات خودروسازی باعث می شود نرخ خودرو چنان بالا برود که مردم توان خرید خودرو با قیمت کارخانه را هم ندارند. از طرفی دیگر قطعه سازان و خودروسازان هرچند مجوز افزایش قیمت خودرو خواهند گرفت اما از آنجایی که قیمت گذاری دستوری می باشد به نظر می رسد مصوبه ارزی سبب زیان دهی آن ها هم بشود.

شورای رقابت سال هاست به دلیل قیمت گذاری دستوری و عدم پوشش تمام و کمال هزینه های تولید زیان می بیند و این موضوع در صورت های مالی آن ها مشاهده می شود.

شورای رقابت قرار است چندی دیگر قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کند و باید منتظر ماند و دید مصوبه جدید چه نقشی در تغییر قیمت ها خواهد گذاشت.