فرصت خرید ملک را از دست ندهید

دولت رئیسی ادعای ساخت 4 میلیون مسکن دولتی در چهار سال آینده را مطرح کرده و بسازوبفروش‌ها می‌خواهند بدانند آیا اساسا دولت فعلی توان اجرای چنین کاری را دارد یا نه و اگر موفق به اجرای این طرح شود این اقدام دولت جدید چه تأثیری بر روی بازار مسکن می‌گذارد؟ آیا شهرک‌سازی و ساخت سالی یک میلیون مسکن توسط دولت باعث گرانی بیشتر مصالح ساختمانی و ملک می‌شود یا نه باعث خروج بازار مسکن از رکود و بازگشت رونق به این بازار در سال آینده خواهد شد؟

مسکن‌سازی دولتی طرحی عوام‌فریبانه است

اقتصاددانان معتقد هستند دولت‌ها نباید به سمت مسکن‌سازی حرکت کنند زیرا اساسا همه‌ی دولت‌ها ناکارآمد هستند و پروژه‌های بزرگ دولتی غیر از فسادزا و رانت‌زا بودن از راندمان و بازده‌هی پایینی هم برخوردار هستند و بسیاری از منابع کشور را هدر داده به تباهی می‌کشانند. نمونه‌ی بارز تجربه‌ی انبوه‌سازی دولتی طرح عوام‌فریبانه‌ی مسکن مهر احمدی‌نژاد بود که جدای از تورم‌زا بودن و حواشی و حرف‌وحدیث‌های بسیاری که داشت در نهایت مسکن‌های بی‌کیفیت و ناایمنی را در اختیار مردم گذاشت. عکس‌های منتشر شده از مسکن مهر سرپل‌ذهاب پس از زلزله‌ی کرمانشاه در آبان سال 96 هنوز هم در یادها هست که به خوبی عیار و ارزش مسکن‌های دولتی را برای عموم جامعه مشخص کرد.

مداخلات دولت در بازار مسکن به نفع مردم نیست

با توجه به مطالب گفته شده و تصمیم جدی رئیسی و صحبت‌های چند روز پیش رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که اساسا چهره‌ای نظامی به حساب می‌آید به نظر می‌رسد مداخلات دولت در بازار مسکن مشکلات این بازار را نسبت به شرایط فعلی کمتر نخواهد کرد و این احتمال وجود دارد که حتی به گرانی و رکود بیشتر بازار دامن نیز بزند. قاسمی که هم در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و هم در دوره‌ی روحانی به دولت نزدیک بوده تخصصی در وزارت راه و شهرسازی ندارد و به نظر می‌رسد همین مسئله کار دست دولت سیزدهم خواهد داد زیرا وزیر فعلی قادر نیست در راه اصلاح بازار مسکن گام بردارد و رئیس‌جمهور را از عواقب مداخلات بی‌دلیل و غیرعلمی در بازار مسکن آگاه سازد.

رئیسی از اشتباهات دولت احمدی‌نژاد و روحانی درس نگرفت

خلاصه آن‌که از نوع نگاه رئیسی و قاسمی به بحران مسکن در کشور بوی بهبود نمی‌آید و به نظر می‌رسد دولت جدید همان اشتباهات دولت‌های نهم تا دوازدهم را در حوزه‌ی مسکن و در طی سال‌های آینده تکرار خواهد کرد و سیاست‌های رئیسی در قبال مسکن تداوم راهی است که محمود احمدی‌نژاد آغاز کرده و حسن روحانی خواسته یا ناخواسته مجبور به ادامه دادن آن‌ها شد. امیدواریم حداقل رئیسی در زمینه‌ی مسکن بیشتر شبیه به روحانی عمل کند تا احمدی‌نژاد و کار ساخت‌وساز را بیشتر به بخش خصوصی و خود مردم واگذار کند و دولت را کمتر درگیر مسکن‌سازی و دخالت مستقیم در بازار مسکن کند که اوضاع وخیم‌تر از وضعیت فعلی نشود.

مسکن‌سازی دولتی تورم‌زاست

علاوه بر اینکه تجارب مسکن‌سازی، شهرک‌سازی و انبوه‌سازی دولتی همان‌طور که گفته شد ناکارآمد و فاجعه‌بار بوده است ورود دولت به فعالیت‌های عمرانی عظیمی که بخش خصوصی قادر به انجام آن هست از طریق چند مکانیزم که در ادامه توضیح می‌دهیم تورم‌زا خواهد بود و به رشد شدیدتر قیمت کالاها و خدمات موجود در اقتصاد دامن خواهد زد.

دولت با کسری بودجه شدید مواجه است و اختصاص منابع مالی عظیم به بخش تولید مسکن این کسری بودجه را شدیدتر نیز خواهد کرد و درنتیجه میزان چاپ پول برای جبران کسری بودجه را بیشتر کرده نقدینگی را افزایش داده و به تورم و گرانی در جامعه شدت می‌بخشد. علاوه بر این اختصاص اعتبارات بانکی بیشتر در جهت ساخت مسکن نیز حجم پول و نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد که باز هم سیاست پولی انبساطی محسوب شده و تورم‌زا خواهد بود. افزایش تقاضای دولتی برای خرید زمین و مصالح ساختمانی به منظور ساخت یک میلیون مسکن به طور سالانه که توسط رئیس‌جمهور وعده داده شده است خواه‌ناخواه افزایش قیمت ملک و مصالح را به همراه خواهد داشت که نهاده‌‌های تولید مسکن محسوب می‌شوند و در نتیجه قیمت تمام‌شده‌ی مسکن به طور متوسط بیشتر از سایر کالاها و خدمات در اقتصاد ایران رشد خواهد کرد.

پس دولت در زمینه‌ی مسکن چه باید بکند؟

در واقع دولت باید به عنوان صحنه‌گردان اصلی بازار مسکن قوانین و قواعد بازار مسکن را اصلاح کند تا بازی‌گردانان اصلی که بخش خصوصی، شرکت‌های ساختمانی و خود مردم هستند بتوانند خودشان راه خود را پیدا کرده و در مسیر درست حرکت کنند. در واقع دولت در نقش داور و بازی‌گردان عمل می‌کند. قانون‌گذاری کرده و ساختار درست بازی را طراحی می‌کند و بر اجرای درست قوانین در بازار مسکن نظارت می‌کند و سعی در اصلاح ساختار بازی دارد اما هرگز نباید به عنوان یک بازیکن وارد زمینه مسابقه شود.

ثبات در سطح اقتصاد کلان؛ عامل نجات‌بخش بازار مسکن

دولت همچنین می‌تواند از راه اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد و ثبات را به سطح اقتصاد کلان کشور بازگرداند. کاهش تورم و افزایش ثبات در کشور سرمایه‌ها را از فعالیت‌های سوداگرانه به بخش تولید سرازیر می‌کند و همین عامل موجب افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن خواهد شد که به افزایش عرضه و در نتیجه ثبات قیمت مسکن منتج شده رونق را به این بازار بازمی‌گرداند.