تغییر واحد پول ملی و حذف صفر از تصویب تا اجرا
باید منتظر ماند و دید آیا سرانجام این قانون به مرحله اجرا در خواهد آمد یا خیر. اما مساله ای که مورد توافق کارشناسان اقتصادی قرار دارد این است که حذف صفر از پول ملی بدون مهار تورم و تثبیت ارزش پول ملی نمی تواند در رشد اقتصادی تاثیر گذار باشد. می توان از تجربه ی کشورهایی مانند ترکیه در این زمینه استفاده کرد. ترکیه در سال 2005 اقدام به حذف 6 صفر از پول ملی خود کرد. سیاستی که با موفقیت همراه بود اما به عقیده کارشناسان صندوق بین المللی پول حذف صفر در ترکیه پس از مهار کامل تورم در این کشور توانست اثرات مثبتی به همراه داشته باشد. در کشور ما نیز حذف صفر در شرایطی که همراه با مهار نرخ تورم و ثبات ارزش پول ملی نباشد نمی تواند با اثرات مثبتی همراه باشد.
در سال های اخیر بارها شاهد بوده ایم که بحث هایی در مورد تغییر واحد و حذف صفرهای پول ملی مطرح شده است و در ابتدای سال 99 نیز ماده واحده ای در همین راستا به تصویب رسید. اما این بار اجرای این لایحه در دستور کار دولت جدید قرار گرفته است.
در سال 1372 برای اولین بار ایده ی حذف صفر از ریال مطرح شد و بانک مرکزی مطالعاتی در این خصوص انجام داد. در سال 1386 در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد بار دیگر این ایده مطرح و رسانه ای شد. در آن زمان از مردم خواسته شد ایده ها و نظرات خود را در مورد نام واحد پول جدید و همچنین تعداد صفرهایی که باید از پول ملی حذف شود ارائه کنند. اما با اتمام دولت دهم این طرح نیز بار دیگر به فراموشی سپرده شد. پس از دولت احمدی نژاد بار دیگر در سال 95 حذف صفر مطرح شد. در آن زمان وزارت امور اقتصاد و دارایی بر ضرورت حذف صفر از پول ملی تاکید داشت. در همان زمان خبرهایی منتشر شد که حاکی از رای کابینه دولت یازدهم به اصلاح پول ملی و تغییر واحد پولی از ریال به تومان بود.
پس از آن اصلاحات پولی بار دیگر به فراموشی سپرده شد تا اینکه دی ماه 1397 با رونمایی از ایران چک های جدید، کم رنگ شدن 4 صفر مقابل 50 هزار تومان بسیار جلب توجه کرد و بحث حذف صفرهای پول ملی بار دیگر داغ شد.
سرانجام در مرداد ماه سال 98 لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در هیت دولت تصویب شد و در همان ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. در نهایت این لایحه با اکثریت آرا در ابتدای سال 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس این لایحه پول ملی از ریال به تومان تغییر کرده و 4 صفر نیز از آن حذف می شود. این فرایند می بایست در طول 5 سال پس از تصویب این قانون در مجلس انجام شود که دو سال آن می بایست طرح مورد بررسی قرار بگیرد و در 3 سال بعد اجرا شود.
پس از تصویب لایحه در مجلس این لایحه به شورای نگهبان ارجاع داده شد. شورای نگهبان ابهاماتی در مورد آن مطرح کرد که پس از توضیحات کمیسیون اقتصادی مجلس این ابهامات برطرف شد اما در نهایت با بررسی های بیشتر مرکز پژوهش های مجلس این لایحه را با جز "2" بند "9" سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایر تشخیص داد.
حال با آغاز به کار دولت سیزدهم سرانجام این مصوبه و لایحه هنوز مشخص نیست. بانک مرکزی همواره از آمادگی برای عرضه و انتشار اسکناس های جدید خبر داده است اما با این حال هنوز مشخص نیست آیا دولت جدید به دنبال اجرای این مصوبه هست یا خیر.
حذف صفر از پول ملی فقط در کشور ما مطرح نیست و پیش از این بسیاری از کشورها تجربه حذف صفر از واحد پولی شان را داشته اند. از نمونه های نزدیک می توان به ترکیه اشاره کرد که در سال 2005، به یکباره 6 صفر از پول ملی خود حذف کرد. ترکیه در دهه 80 به شدت با تورم درگیر بود. به طوری که در سال 1988 هر دلار آمریکا 1422 لیر قدیم بود ولی در سال 2003 هر دلار به 5.2 میلیون لیر قدیم رسید. به گونه ای که برای خرید یک نان باید چندین میلیون لیر هزینه می شد. در نهایت در ژانویه 2005، ترکیه 6 صفر از پول ملی خود حذف کرد و لیر جدید جایگزین لیر قدیم شد.
اما کارشناسان اقتصادی دلیل تاثیرگذاری سیاست حذف صفر از پول ملی در ترکیه را موفقیت این کشور در مهار تورم می‌دانند. پیش از حذف صفر ترکیه موفق شده بود تورم خود را به طور کامل مهار کند و نرخ تورم را یک رقمی کند. در این شرایط بود که اصلاح پول ملی به کمک رشد اقتصادی در این کشور آمد.
در کشور ما نیز این مساله مورد توافق کارشناسان اقتصادی قرار دارد که حذف صفر از پول ملی نیاز به پیش نیازهایی دارد که مهار و کنترل تورم از آن جمله است. مساله ای که دغدغه ی همه دولت ها و مسئولان بوده است اما هنوز موفقیتی در آن به دست نیامده است. یکی از موانع در مسیر کنترل تورم عدم استقلال بانک مرکزی ست. موازی کاری برخی دستگاه های اقتصادی دولت باعث می شود برنامه ریزی های بانک مرکزی به نتیجه دلخواه نرسد. به نظر می رسد که پیش از کنترل تورم و نقدینگی حذف صفر از پول ملی نتواند نتیجه مطلوبی در اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.
