شوک ارزی و دلاری در اقتصاد ایران

نرخ تورم سالانه شهریور ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 45.8 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل 0.6 واحد درصد افزایش را نشان می دهد.

خیانت به تولیدکننده با سرکوب نرخ ارز

یک کارشناس اقتصادی گفت: راه کنترل نوسانات ارزی، سرکوب بازارها نیست. صادق الحسینی گفت: هرچند اقتصاد قدرت دارد که قیمت ارز را ثابت نگه دارد اما باید توجه داشت چنین اتفاقی بدون حل مسئله تورم نه تنها خدمتی به مردم نمی‌رساند بلکه خیانت تلقی می شود و من توضیح میدهم که چنین اتفاقی به زیان تمام فعالان اقتصادی می باشد. وی اظهار کرد: این وضعیت عملا به زیان تولیدکننده داخلی است. به عنوان مثال اگر قیمت یک استکان در سال 1380 در ایران هزار تومان بوده است و یک استکان چینی نیز در همین رنج قیمت قرار داشته باشد، رشد تورم در ایران قیمت این استکان را در سال 1389 به 5500 تومان رسانده و اما به دلیل اینکه تورم چین در ایران کمتر است قیمت تمام شده استکان پس از یک دهه  به 2500 تومان رسیده است.

چراکه سیاست گذارن فکری به حال تورم ریالی نکرده اند.

رضا پایدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست در تهران با اشاره به اینکه نظام ارزی یک کشور را با تراز پرداخت های آن کشور مقایسه و ارزیابی کنند اظهار داشت: زمانی که از نرخ ارز و افزایش و کاهش آن صحبت می شود باید در ابتدا تراز پرداخت های آن را چک کرد. ما در اقتصاد یکسری کالا تولید و صادر می‌کنیم و در مقابل یکسری نیار که وارد می‌کنیم. تفاوت این دو، کسری یا مازاد می شود. اگر کسری داشته باشیم تراز پرداخت هایمان منفی و اگر مازاد داشته باشیم، تراز پرداخت ها مثبت می شود. وقتی منفی می شود یعنی پول ما ضعیف و وقتی مثبت می شود یعنی پول ما قوی شده است.

وی بیان کرد: در برخی از کشور‌ها نظام پایه پولی را صادرات و واردات قرار می دهند و در برخی از کشور ها نظام پایه پولی را طلا در نظر میگیرند و در بسیاری از کشورها نظام پایه پولی را ارز قرار می‌دهند.

حال چنانکه این نظام پایه پولی را به دست فعالان اقتصادی بدون دخالت دولت بسپاریم، نظام ارزی شناور نامیده می شود. در این نظام دولت دخالت نمیکند و نرخ ارز از طریق عرضه و تقاضا تعیین می شود. اما در کشور ما، مبنای تعیین نرخ ارز درآمدهای ارزی است که راس درآمدهای ارزی، صادرات نفت و مشتقات آن می باشد. بنابراین این مبنا تاثیر منفی در رسیدن به نرخ ارز بهینه داشته است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: زمانیکه 56 درصد اقتصاد ملی ایران در اختیار بخش خصوصی است، دولت باید مداخله خود را رها کند و فقط نظارت داشته باشند.