رئیسی جا پای روحانی میگذارد؟
در دو ماه اخیر دولت جدید بارها اعلام کرده است که از منابع غیر تورمی برای تامین مالی خود استفاده کرده است. این اظهار نظرها باعث ایجاد امیدواری در میان کارشناسان شد که سرانجام دولت از چاپ پول دست کشیده است و می توان به مهار تورم در ماه های آینده امیدوار بود اما هشدار رئیس کل اسبق بانک مرکزی نشان میدهد که حقیقت ماجرا چیز دیگریست. به گفته ی عبدالناصر همتی، کسری بودجه دولت از طریق فشار به بانکها و صندوق های وابسته به آنها صورت گرفته است که همین مساله موجب برداشت سنگین بانکها از منابع بانک مرکزی شده است. در نتیجه باز هم شاهد افزایش پایه پولی و تورم خواهیم بود.
البته تحلیل آمارها نشان می دهد که بدهی بانک ها به بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی در ماه های اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل به صورت قابل ملاحظه ای تغییر نداشته است بنابراین برای تایید اینکه آیا دولت از طریق کانال جدید نسبت به تامین مالی اقدام کرده است یا خیر باید منتظر گزارش های رسمی شهریور و مهر ماه باشیم.
دولت سیزدهم در دو ماه اخیر ادعا کرده است که برای پرداخت هزینه های کارمندان از بانک مرکزی استقراض نکرده است. این بدان معناست که دولت برای تامین هزینه های خود به روش های غیر تورمی روی آورده است اما پس از اعلام این خبر، عبدالناصر همتی به آن واکنش نشان داد و در توییتی در صفحه شخصی خود نوشت که تامین کسری دولت از طریق فشار به بانک ها و صندوق های وابسته منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می شود.
آنچه همتی گفته است به معنای آن است که اگر چه دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده است اما در عمل به صورت غیر مستقیم همان کار را انجام داده است که در عمل نتایج مشابهی به همراه دارد.
دولت های قبل در مواقعی که با کسری مواجه می شدند سادهترین راه حل را در استقراض از بانک مرکزی می دیدند. این روش به دلیل آنکه می تواند به تامین مالی با نرخ صفر درصد منجر شود برای دولت ها جذاب بوده و همراه یکی از سادهترین راه حل ها برای حل مشکل کسری بوده است. راه حلی که پیامدهای آن افزایش پایه پولی و رشد تورم است.
بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد که بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پنج ماه ابتدایی امسال 6.1 درصد تغییر کرده است که در مقایسه با سال گذشته 1 واحد رشد داشته است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی نیز در پنج ماه ابتدایی سال 16 درصد تغییر کرده است که در مقایسه با سال گذشته به اندازه ی 2.8 واحد کاهش داشته است. بنا بر این آمار، روند غیر طبیعی در بدهی های دولت به بانک ها و یا بدهی بانک ها به بانک مرکزی دیده نمی شود. اما این آمار مربوط به 5 ماه ابتدایی سال است و هنوز آمار مربوط به شهریور و مهر ماه منتشر نشده است. آنچه که همتی هشدار داده است مربوط به شهریور و مهر ماه است. باید منتظر ماند تا آمار این دو ماه نیز اعلام شود و در این صورت می توان متوجه شد که آیا آنچه مدیر اسبق بانک مرکزی گفته است صحت دارد یا خیر.
اما اگر فرضیه استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی را کنار بگذاریم آنچه محتمل تر به نظر می رسد این است که دولت از طریق دریافت مالیات توانسته است هزینه های خود در این دو ماه را تامین کند. اما همچنان نمی توان نظر قطعی در این زمینه ارائه داد.
لازم به ذکر است که دولت قبل تنها در سه ماه نخست سال، 57 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض داشته است. دولت جدید نیز به دلیل پر شدن سقف استقراض از بانک مرکزی امکان استفاده از این گزینه را نداشت. استقراض دولت قبل از بانک مرکزی تنها در 4 ماه ابتدایی سال به اندازه ی 12.8 درصد بر پایه پولی کشور افزوده است. اقدامی که تا مدتها باید شاهد اثرات تورمی آن باشیم.