رییسی پشت وزیر اقتصاد خود می ایستد؟
در حال حاضر مهمترین چالش پیش روی دولت جبران 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه بدون تورم است. وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز تمام تمرکز خود را بر این مساله قرار داده است و در تلاش است تا با فروش اموال مازاد دولت آن را جبران کند. اما اکنون در نامه ای به رئیس جمهور، خاندوزی از چالش های فروش اموال مازاد دولت سخن گفته است.
بنابر گفته ی احسان خاندوزی در شش‌ماهه نخست 1400 تنها معادل 473 میلیارد تومان از اموال مازاد دولت به فروش رفته و به حساب خزانه واریز شده است. این در حالی ست که بر اساس قانون بودجه در سال 1400، دولت می بایست 45هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اموال مازاد کسب می کرد. یعنی در شش ماه ابتدایی سال تنها در حدود 1 درصد از درآمدهای دولت در این زمینه محقق شده است.
در نامه به رئیس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی به 15 چالش پیش روی دولت در فروش اموال مازاد اشاره کرده است که برخی از آنها عبارتند از:
- دستگاه های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیازهای آینده از اعلام اموال مازاد خود خودداری می کنند.
- اغلب دستگاه ها اموال کم ارزش و فاقد کاربری خود را معرفی می کنند.
- بعد از شناسایی اموال مازاد توسط ادارات کل امور اقتصاد و دارایی استان ها، دستگاه های اجرایی با تصمیمات کارگروه اجرایی مخالفت می کنند و صورتجلسات را امضا نمی کنند.
- دستگاه های اجرایی پس از تصویب کارگروه از برگزاری مزایده و عملیات فروش خودداری می کنند.
- برخی از دستگاه ها با واسطه قرار دادن ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و ... لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می کنند.
- وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحدهای استانی مخالفت می کنند.
- بالاترین مقام دستگاه های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی از آن ها می خواهند از معرفی اموال خودداری کنند.
و این ها تنها بخشی از چالش هایی بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی در فروش اموال مازاد دولت با آن روبروست.
اما نامه ی احسان خاندوزی و عمومی کردن آن به چه معناست؟
به نظر می رسد وزیر اقتصاد با این نامه در تلاش بوده است تا این هشدار را صادر کند که امکان تامین کسری بودجه از طریق فروش اموال مازاد دولت وجود ندارد و دولت باید به دنبال راهکارهای دیگری باشد.
در واقع خاندوزی با انتشار عمومی نامه اعلام کرده است که تلاش های او برای فروش اموال مازاد دولت به دلیل کارشکنی دستگاه های اجرایی به نتیجه نرسیده و در واقع خود را از مشکلات بعدی مبرا کرده است.
خاندوزی تا پیش از این بارها بر این مساله تاکید کرده بود که جبران کسری بودجه از طریق فروش اموال مازاد دولت راهی ست که آثار تورمی به دنبال ندارد و باعث مولد شدن دارایی ها هم می شود اما به نظر می رسد اکنون ناامیدانه هشدار داده است که این راهکار با موانع زیادی روبروست و چاره ای جز رفتن به مسیر دولت های قبل باقی نمانده است.
اگرچه قرار نبود تمام کسری بودجه از فروش اموال مازاد دولت تامین شود اما محقق نشدن همان میزان پیش بینی شده در برنامه بودجه نیز دولت را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در حال حاضر برای جبران کسری بودجه دو راهکار پیش روی دولت قرار دارد. فروش اوراق دولتی و یا استقراض از بانک مرکزی. اولی به ضرر و زیان بیشتر سهامداران بورس منجر خواهد شد و راهکار دوم نیز آثار تورمی به دنبال دارد.
فروش اوراق بدهی از جمله روش هایی ست که دولت سیزدهم آن را امتحان کرده است و بسیاری افت شاخص بورس را نتیجه ی همین اقدام دولت می دانند. حال در شرایطی که شاخص بورس کشور وضعیت مناسبی ندارد، توزیع مجدد اوراق دولتی می تواند شرایط را بدتر کند و نارضایتی بیشتر سهامداران را به دنبال داشته باشد.
در صورت فروش اوراق باز هم دولت نخواهد توانست کل کسری بودجه خود را از آن طریق جبران کند و به نظر می رسد سرانجام ناچار به استقراض از بانک مرکزی باشد. راهکاری که نتیجه ای به جز تورم نخواهد داشت.
اما این گمانه زنی نیز وجود دارد که دولت برای جبران بخشی از نیازهای خود شروع به دستکاری قیمت ارز بکند. همان روشی که دولت های قبل نیز پیاده کردند و با نوسان گیری از قیمت دلار بخشی از بودجه خود را جبران نمودند.
در هر صورت اقتصاد کشور وضعیت مناسبی ندارد و وزرایی که با وعده های امیدوار کننده پشت میز وزارت نشستند اکنون با قرار گرفتن در شرایط عملی متوجه شدند که وعده هایشان پشتوانه اجرایی و آماری نداشته است و کم کم در حال عقب نشینی هستند.
