اقدامات وزارت صمت در سرکوب قیمت فولاد
محمد حسن نژاد اظهار داشت: تجربه همین دو سال گذشته به وضوح نشان می‌دهد هر تصمیمی که میان قیمت بازار و نرخ فروش کارخانه، فاصله ایجاد کند، تنها به تحقق یک اتفاق دامن می‌زند و آن، تولید رانت و دلال‌بازی سنگین در بازارها است که این تصمیم با «جهش تولید» و هرگونه سیاست‌های توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
حسن نژاد با بیان این که دونرخی شدن کالاها، آسیب جدی به اقتصاد کشور می‌زند، تصریح کرد: دو نرخی شدن کالاها که ناشی از نادیده گرفتن سازوکار عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری دستوری است، با هیچ منطق اقتصادی سازگاری ندارد؛ حالا می‌خواهد این اتفاق در صنعت فولاد باشد و یا هر بازار دیگری چراکه شک نکنید همین قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رانت در یک بازار، تورم را در کشور افزایش می‌دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه چند ماه گذشته نطقی درباره فساد اقتصادی در مجلس ایراد کرده است، بیان کرد: متاسفانه پدیده شوم فساد طی دو سال گذشته در اقتصاد بیداد کرده که نمونه آن فساد چهار میلیارد و 800 میلیون دلاری است که بر دلیل همین نگاه دولتی به اقتصاد و اختصاص دلار 4200 تومانی شاهد آن هستیم اما کماکان این رویکرد نادرست که آسیب جدی به اقتصاد می‌زند، ادامه دارد.
بر اساس گزارشی از تسنیم، این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با تاکید بر حساسیت صنعت فولاد و لزوم شفاف‌سازی بازار این صنعت با عرضه مستمر در بورس، اظهار کرد: صنعت فولاد در سال‌های اخیر با سرعت بالایی رشد تولید داشته و نباید دستخوش چنین آسیب‌هایی ناشی از قیمت‌گذاری قرار گیرد البته ممکن است گاهی در مقطعی کوتاه دولت در یک شرایط استثنا به بازار ورود کند و نحوه تولید و بازار عرضه و تقاضا متفاوت شود اما دو سال از التهابات نرخ دلار می‌گذرد و اشتباهات اوایل این التهابات هنوز درس عبرتی برای تصمیم‌گیران نشده است؛ باید اعلام کرد که ادامه سرکوب نرخ محصولات داخلی در سال جهش تولید، حاصلی جز دلسردی تولیدکنندگان، سود هنگفت دلالان، تعطیلی کارخانجات و تقویت واردات نخواهد داشت.
