بورس جای قیمت گذاری دستوری نیست!
دوباره تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسانه بر معاملات بازار سهام سایه افکند « قیمت پایه محصولات فولادی برای عرضه در بورس کالا از 80 درصد بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به 70 درصد برای ابلاغ به بورس اعلام شد». این موضوع را روز گذشته معاون امور و صنایع معدنی وزارت صمت عنوان کرد. هرچند بورس کالا این درخواست را رد کرد و آن را به دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد. این در حالی است که کارشناسان نتیجه این گونه دستورات را رانتی برای پر کردن جیب دلالان می دانند که در نهایت هم تولید کننده هم مصرف کننده را متضرر می کند و کاهش اعتماد سهامدارن را به دنبال دارد.
بورس جای قیمت گذاری دستوری نیست
محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادر گفت: بورس جای قیمت گذاری دستوری نیست و در صورتی که عزمی برای قیمت گذاری کالایی وجود داشته باشد باید سهمیه بندی صورت بگیرد. اگر قصد قیمت گذاری کالایی با استفاده از ساز و کار معاملاتی بورس وجود دارد، باید مکانیزم عرضه و تقاضا، مقررات و قوانین بازار سرمایه در آن حاکم شود.
طبق قانون نباید کالای پذیرفته شده در بورس مشمول قیمت گذاری دستوری شود، در این بازار نهایت لغو پذیرش صورت می گیرد و در بازاری خارج از بورس مابقی فرایندهای این چنینی انجام خواهد شد. تجربه نشان داده است که تاکنون موضوع قیمت گذاری نه در مورد بحث فولاد و پتروشیمی جواب نداده، بلکه در حوزه کالاهای اساسی و روزمره مردم نیز کارای نداشته است. در اکثر کالاهای فولادی مازاد تولید داریم و قاعدتا اگر فرایند عرضه و تقاضا در آن حاکم شود بازار به طور خودکار متعادل خواهد شد. از طرفی اگر قیمت گذاری صحیحی در مکانیزم حراج و بازار سرمایه داشته باشیم، تولیدکننده به سودی که بر اساس قیمت های جهانی و نرخ ارز در نظر گرفته است، خواهد رسید و در نقطه مقابل نیز دولت می تواند مالیات خود را بر اساس سود بیشتری که شرکت ها کسب می کنند، دریافت کند. با چنین رویدادی اگر قصدی مبنی بر حمایت یا دریافت سوبسید وجود دارد دولت می تواند از محل دریافتی در اثر شفافیت شرکت های بورسی و سود آوری بیشتر آنها به دست آورد.
باید در این گونه سیاست گذاری های بالا سری تجدید نظر شود چرا که اکنون در بازار سرمایه یک یا 2 میلیون سهام نداریم. حتی در سبد سهام عدالت هم شرکت های فولادی وجود دارند، بنابراین نمیتوان چنین موضوعی را نادیده گرفت. از سویی مهمترین موضوع در بازارهای سرمایه اطمینان از متغییر هایی است که در اختیار دولت ها و قانون گذاران قرار دارد، اگر سهامداری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضایی که در بورس کالا حاکم است اقدام به خرید سهام یک شرکت فولادی کرد و نباید یک دفعه شاهد برهم خوردن این قبیل پیش بینی ها باشد که در نتیجه آن سرمایه گذاران بخش مولد اعم از سهام عدالتی ها و سایر سهامداران تحت تاثیر قرار گیرند.
احمدرضا معروفی، کارشناس بازار سهام گفت: معمولا سیاست گذاران با هر شوک ارزی به دنبال راهکاری برای تنظیم بازار فولاد هستند. مدت هاست که در مورد کنترل دستوری قیمت ها بحث هایی مطرح می شود، اما در نهایت بدون نتیجه و نصفه و نیمه باقی مانده است اما اگر در مورد موضاعات اخیر اتفاق نظری به وجود آید قطعا شاخص بازار نزول خواهد کرد و برخی افزاد در بازارهای سو استفاده خواهند کرد و عده ای دیگر هم زیان می کنند. این تصمیم اگر در مورد فولاد و در بورس اتخاذ شود، در سایر بازارها، صادرات و واردات سوء استفاده خواهد شد و به ضرر مصرف کننده تمام می شود.
یکی از موضوعاتی که در مورد آن بحث های جدی بالا گرفته موضوع مالیات بر درآمدهای حاضل از صادرات مواد خام و نیمه خام است. اینکه این تصمیم صرفا در مورد برخی از کالاه گرفته شود دردی از بازار دوا نخواهد کرد.
