کاهش مصرف جهانی فولاد
هر چند در گزارشهای قبلی به این موضوع اشاره شد که در سال میلادی جاری مصرف جهانی فولاد به میزان ۲.۳ درصد افزایش می یابد اما به صورت یک روند کلی مصرف جهانی فولاد در کشورهای صنعتی به طرز قابل مشاهدهای کاهش یافته است.
بهادر احرامیان، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
در سال های اخیر مصرف جهانی فولاد به طرز چشم گیری کاهش یافته است. قبل از این پیش بینی شده بود که به موازات رشد اقتصادی، رشد صنعتی در کشورها افزایش یابد اما فولاد جزء دسته از کالاهایی نیست که با رشد صنعتی کشورها مصرف آن ادامه داشته باشد. طبق جدیدترین آمارها، مصرف فولاد در کشور های صنعتی، دارای نقطه صعودی است که روند صعودی آن تا چند سال ادامه دار است ولی در حال حاضر وضعیتی به وجود آمده که به عنوان مثال کشور آمریکا و فرانسه سرانه سالانه مصرف آن ها کمتر از کشور ما ایران است. در کشور ما هم اکنون مصرف سرانه فولاد 200 کیلوگرم به ازای هر نفر است. ولی آمار و شواهد نشان می دهند که در سایر کشور ها این عدد بسیار کمتر و دلیل آن هم گذر کردن از مرحله ساخت و ساز با فولاد است.
دولت سیاست هایی که برای کنترل قیمت فولاد و محصولات آن اعمال می کند، موجب شده که قیمت کامودیتی یا مواد اولیه تولید محصولات فولادی، با هر یک از نرخ های ارز در وزارت صمت با نرخ در بازار آزاد اختلاف زیادی داشته باشد. بنابراین تفاوت قیمت فولاد با ارز نیمایی، با قیمت فولاد دلار آزاد بسیار قابل توجه است.
کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد به شدت توصیه می کنند که دولت در قیمت گذاری دخالتی نداشته باشد. مسأله گرانی هم به دلیل عدم توزان عرضه و تقاضا نبوده بلکه به دلیل چاپ پول توسط سیاست گذار زمانی که عرضه بازار کم و تقاضا بالاست اتفاق می افتد. بنابراین قیمت گذاری دستوری، کنترل عرضه داخلی و کنترل بورس در شرایط تورمی به هیچ وجه مؤثر نخواهد بود.
در پایان سال 96 هنگامی که قیمت فولاد حدود 3 هزار تومان بود سیاست های بورسی فشار قوی بر تولید کنندگان وارد کرد و با انتشار حدود 45 بخشنامه و تحمیل فشار بر تولید کننده و مصرف کننده و بهم ریختن تعادل عرضه و تقاضا، قیمت ها 6 برابر شد. این سیاست هایی که عرضه و تقاضا را بهم می ریزد ممکن است در کوتاه مدت نتایجی به همراه داشته باشد اما در بلند مدت تورم دوباره موجب افزایش قیمت ها می گردد.
اگر بین تورم ناشی از چاپ پول و گرانی ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا تفاوتی بگذاریم می توانیم مسائل را بهتر مدیریت کنیم؛ اگر این اتفاق نیفتد همانند پزشکی می شویم که داروی اشتباه برای مریض تجویز می کند و تا زمانی که مسئله نقدینگی حل نگردد، هیچ سیاستی نمی تواند عرضه و تقاضا را برای کالایی کنترل کند.